آخرین تغییرات قوانین مربوط به چک

چرا باید با آخرین تغییرات قوانین مربوط به چک آشنا شویم؟
این روزها چک به یکی از مهم‌ترین و البته حساس‌ترین ابزارهای تجاری بدل شده است و بسیاری از افراد آن را جایگزین پول نقد می‌دانند اما همین چک می‌تواند مشکلات متعددی را نیز برای افراد ایجاد کند و سبب شود معاملات تجاری با مسائل متعددی رو به رو شود. اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که با چک سر و کار دارید، بهتر است پیش از استفاده و پذیرفتن آن از فردی دیگر، آن را به خوبی بشناسید، با قوانین موجود و البته آخرین تغییرات قوانین مربوط به چک آشنا شوید و باید و نبایدهایش را نیز بدانید تا در کمال آرامش از آن استفاده کرده و بدون بروز مشکل چک را وسیله‌ای مناسب برای معاملات خود قرار دهید. در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با قواعد و قوانین جدید موجود آشنا کنیم.

بر اساس تعریف قانون تجارت چک چیست؟

براساس آخرین تغییرات قوانین مربوط به چک اگر بخواهیم بر اساس قانون تجارت بگوییم، به نوشته‌ای چک می‌گویند که به موجب آن صادر کننده بتواند تمام یا بخشی از پول خود را که در بانک سپرده دارد، از حساب خارج کرده یا به فردی دیگری واگذار کند. و بر اساس اصلاح قانون صدور چک و الحاق تبصره­ای به ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵ بشرح ذیل است:

تبصره چک الکترونیک: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

انواع چک براساس آخرین تغییرات قوانین مربوط به چک عبارتند از:

۱– چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

۲– چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳– چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴– چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

در این روند سه فرد حاضر بوده که هر کدام دارای وظایف ویژه خود هستند. این افراد عبارتند از:

صادر کننده چک:

این فرد باید توجه داشته باشد که می­بایست در تاریخی که چک را صادر می‌کند به همان اندازه از مبلغی که در چک عنوان کرده است نزد بانک موجودی داشته باشد در غیر این صورت چنان­چه چک روز باشد از منظر جزایی و در صورت مدت دار بودن چک از منظر حقوقی مسئولیت دارد و بر اساس اصلاح قانون صدور چک ماده ۲۳ قانون صدو چک دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

 همچنین موضوع بسیار مهم دیگری که بر عهده صادر کننده چک است این بوده که فرد صادر کننده باید چک را کاملاً صحیح صادر نماید به این معنا که امضای چک باید با امضای وی مطابقت داشته باشد و از قلم خوردگی بپرهیزد، زیرا در این شرایط بانک از نقد کردن چک خودداری می‌کند.

در موارد زیر صادر کننده چک می‌تواند دستور عدم پرداخت دهد:

• اعلام مفقودی
• سرقت
• جعل
• کلاهبرداری
• خیانت در امانت
• و سایر راه‌های مجرمانه دیگر

مسئله مهم در این بین چنین است که اگر ثابت شود که ادعای صادر کننده چک جهت عدم پرداخت بی‌اساس بوده، وی علاوه بر آن که ملزم به پرداخت وجه می‌شود مجازاتی چون حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت به دارنده چک را نیز در برابر خود خواهد داشت.

همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ اصلاح قانون صدور چک در موارد ذیل از چک رفع سوء اثر می­گردد:

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعاوی حقوقی  یا دعاوی کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

دارنده چک:

براساس آخرین تغییرات قوانین مربوط به چک دارنده چک فردی است که اولین مرتبه چک را نزد بانک می‌برد و به بانک ارائه می‌کند. در چنین شرایطی بانک وظیفه دارد که این فرد را دارنده چک دانسته و کلیه اطلاعات هویتی وی را به صورت دقیق همراه با تاریخ پشت چک درج کند.

بسیاری از دارندگان چک پس از مراجعه به بانک متوجه می‌شوند حساب صادر کننده موجودی کافی ندارد و بر اساس اصلاح قانون صدور چک ماده ۴، ۵ و ۵ مکرر آن قانون

ماده ۴-

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.