اقاله قرارداد چیست + بررسی شرایط و نکات حقوقی آن

اقاله قرارداد چیست؟

در فرهنگ لغت اقاله به معنای برهم زدن و فسخ کردن معامله با رضایت طرفین است. اقاله در واقع قراردادی می باشد که دو طرف با یکدیگر توافق می کنند، تا قراردادی که قبلا بینشان منعقد شده بود را برهم زنند. در صورتی که هر دو طرف معامله یا منعقد کننده قرارداد، برای برهم زدن معامله رضایت داشته باشند، می توانند به عقد پایان دهند. تنها عقد کنندگان یا نماینده ی قانونی آن ها می توانند درخواست اقاله قرارداد را بدهند.

شرایط صحت اقاله

از آنجایی که اقاله قرارداد است، تمامی شرایط صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی گفته شده است، در اینجا نیز صدق می کند. یعنی قصد طرفین و رضایت آن ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله است، مشروعیت جهت اقاله و مواردی این دست…

بنابراین اقاله با جهت نامشروع باطل می باشد و قرارداد پیشین همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در همین راستا چنانچه دو طرف، دو قرارداد مختلف بسته باشند و بگویند یکی از آن ها را اقاله کردیم بدون آنکه معلوم باشد قصدشان کدام قرارداد است، اقاله باطل است، به این دلیل که قرارداد مورد اقاله مردد می باشد.

انواع اقاله

از انواع اقاله می‌توانیم به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کنیم.

عناصر عقد اقاله

• وجود عقد نخست، در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم به حساب می آید که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست می باشد.
• عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد.
• تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم است.

تفاوت اقاله و حق فسخ

نباید اقاله را با حق فسخ یکسان و مترادف پنداشت. به این دلیل که به کارگیرى حق فسخ یک سویه است و تنها دارنده آن قادر است آن را به کار بندد، هرچند طرف دیگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با یکدیگر توافق داشته باشند و به آن رضایت دهند. از سوى دیگر، اقاله با نبود هیچ خیار و حق فسخى به کار بسته مى شود. در واقع مستقیل (خواهان اقاله) نباید دارای حق خیار باشد.

زیرا اگر وى حق خیارى داشت، دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار مى گرفت. همچنین برخلاف حق فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونى (شرعى) یا قراردادى است، اقاله به سبب ویژه‌اى نیاز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضایت دهند، معامله و قرارداد نیز از بین مى‌رود و پایان مى‌پذیرد. فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست است. در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد. اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است. اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد.

شرایط اقاله قرارداد

• تراضی طرفین: در یک معامله، طرفین عقد باید از اقاله قرارداد راضی باشند. این رضایت می تواند به صورت شفاهی، کتبی یا عملی باشد.
• اهلیت داشتن: در هنگام اقاله قرارداد همانند زمانی که طرفین می خواهند معامله را منعقد کنند هر دو طرف قرارداد باید عاقل و بالغ باشند و به دور از اجبار و اکراه و اشتباه معامله را برهم بزنند. اگر خود شخص بالغ و عاقل نباشد ولی یا قیم او حسب مورد می تواند عقد را برهم بزنند.
• معلوم بودن موضوع اقاله: دو طرف معامله می بایستی معلوم کنند که قصد دارند کدام معامله را اقاله کنند، یا اگر می خواهند بعضی از مال مورد معامله را اقاله کنند، می بایستی آن را مشخص کنند.

درآخر باید بدانید که با توجه به ماده ۲۸۴ قانون مدنی هر گونه گفتار، کردار یا نوشتاری که دلالت بر اقاله نماید برای تحقق اقاله کافی است. با این حال بهتر است که اقاله نامه به صورت مکتوب تنظیم و امضا گردد. نوشتن اقاله و امضای آن سبب می شود تا از بروز اختلافات بعدی در مورد وقوع یا عدم وقوع اقاله و اجرای آن و رد عوضین، اختلافی حادث نگردد. یا در صورت بروز اختلاف، اقاله نامه تنظیمی بهترین مدرک برای اظهار نظر قاضی دادگاه باشد.