تعریف اموال غیر منقول + قوانین توقیف اموال غیر منقول

اموال غیر منقول

در ماده ۱۲ قانون مدنی اینگونه بیان کرده اند که اموال غیر قابل حمل را اموال غیر منقول می نامند. حقیقتا اموالی که نقل آن ها سبب خرابی و خسارت شود جزو مال غیرمنقول تلقی می شوند. در ماده ۱۳ آورده که اراضی و ابنیه و هر چه که در بنا منصوب و جزو آن محسوب می شود غیرمنقول می باشند.همچنین تمامی مصالح و موادی که در آن بنا استفاده شده باشد.

در ماده ۱۴ اموالی همچون آینه، مجسمه و … که در بنا یا زمین به کار رفته باشد و به سبب نقل موجب خرابی خود یا محل آن می شوند مال غیرمنقول است. در ماده ۱۶ نیز ذکر شده تمامی درختان و دیگر موارد دیگر که در زمین کاشته شده است تا زمانی که بریده یا کنده نشده، مال غیرمنقول می باشند. در ماده ۱۷ قانون مدنی ذکر گردیده که حیوانات و اشیای مورد استفاده برای زراعت در باغات و زمین های زراعی جزو اموال غیرمنقول به شمار می روند. البته بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده محاکم است. زیرا ممکن است جزئیات زیادی داشته و محل اختلاف باشد. در ماده ۱۸ نیز به این موضوع اشاره شده که حقوقی از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق و مواردی نظیر دعوای خلع ید و نظیر آن تابع و مشمول قوانین اموال غیر منقول می شوند.

انواع اموال غیر منقول

• املاک ثبتی
• املاک در جریان ثبت
• املاکی که سابقه ثبتی ندارند

اموال غیر منقولی که به ثبت رسیده اند:

بخش اجرایی در مورد اموال غیر منقول ثبت شده توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره وپلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند و اداره ثبت اسناد و املاک ،بر مبنای این اعلام مراتب توقیف اموال را در دفتر املاک ثبت می کند، در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد هنگامی می توان آن مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد که محکوم در آن تصرفات مالکانه داشته باشد و یا اینکه به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.

ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی موید این تشریفات می باشد.اگر مال غیر منقولی که جهت تأمین خواسته و توقیف اموال به اداره ثبت معرفی می گردد در اداره ثبت به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، اداره ثبت موظف است به صاحب مال اطلاع دهد تا از تضعییع حقوق وی جلوگیری شود.

اموال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارند:

در خصوص اموال  غیر منقولی که فاقد سابقه ثبتی می باشند هنگامی می توان آن مال را جهت تأمین خواسته توقیف نمود که محکوم علیه در آن ملک تصرفات مالکانه نداشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد. اگر هم هنوز حکم نهایی صادر نشده باشد امکان توقیف اموال غیر منقول وجود دارد اما تا زمان صدور حکم نهایی امان پرداخت محکوم به از آن وجود ندارد.

شرایط توقیف اموال غیر منقول

جهت توقیف اموال غیرمنقول محکوم علیه، اگر وی ظرف مهلت مقرر اقدام به اجرای حکم ننماید، در اینصورت توسط دادگاه اموال وی تا میزان مقرر در حکم، شناسایی و توقیف می گردد.

در این راستا ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی بیات داشته است:

“در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم ‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم ‌علیه معادل محکوم به ‌توقیف گردد.”

علاوه بر موارد فوق الذکر، در شرایطی که طلبکار مطلع گردد که بدهکار جهت فرار از ادای دین خود، قصد انتقال اموالش را دارد، در اینصورت نیز میتوان اموال بدهکار را توقیف نمود. این مورد در ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی بدین نحو بیان شده است:
“هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.”

مراحلی که جهت توقیف اموال محکوم علیه می بایست صورت گیرد:

• محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، محکوم به را پرداخت ننموده باشد.
• توافقی میان محکوم به (طلبکار) و محکوم علیه (بدهکار)جهت پرداخت صورت نگرفته باشد.
• محکوم له مالی را جهت برداشت طلب خود معرفی نکرده باشد و یا در جریان رسیدگی یا قبل از آن مالی توقیف نشده باشد.
• محکوم له (طلبکار) تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده باشد.

پس از درخواست توقیف اموال محکوم علیه، دادورز اجرای احکام، با شناسایی اموال محکوم علیه، اقدام به توقیف آن می نماید. اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با انجام نیابت قضایی این کار صورت می گیرد. در مورد نحوه توقیف اموال، می توان اینگونه بیان نمود که از اموال وی باید تا میزان محکوم به بانضمام هزینه های اجرایی، توقیف گردد. مگر اینکه مال شناسایی شده، قابل تجزیه نباشد و ارزش بیشتری داشته باشد مانند یک واحد آپارتمان که در اینصورت کل آن توقیف می شود.

ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

از اموال محکوم ‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد. اما هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است:

اگر مالی از محکوم ‌علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می‌آید. مگر آنکه مال تامین شده تکافوی محکوم ‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم ‌علیه توقیف می‌گردد.

رفع توقیف از مال توقیف شده

• هر زمانی که محکوم علیه، محکوم به و کلیه خسارات دادرسی را پرداخت نماید، از مال توقیف شده، رفع اثر می گردد.
• چنانچه بدلیل درخواست فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته نقض شود.
• هرگاه با انجام اعاده دادرسی، حکم نقض شود.
• هرگاه طرفین دعوا با یکدیگر سازش نمایند و سازش نامه تنظیم کنند.
• چنانچه فرد ثالثی معترض باشد و اعتراض ثالث صورت گیرد و دادگاه اعتراض او را وارد بداند. آن قسمت از توقیف که به حقوق شخص ثالث خللی وارد نموده است، رفع اثر می گردد.