جدیدترین رای وحدت رویه از طرف دیوان عالی کشور

به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی و به موجب پرونده‌های ۴۳۵/۸۸ و ۴۴۶ ـ ۴۴۱ ـ ۴۳۰ ـ ۴۲۹پ به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است با تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، پرونده‌ها در هیأت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رای وحدت رویه در هیأت عالی تجدیدنظر طی پرونده ۶۸۹۳/۵۶/۹۲ در تاریخ ۹۲/۱۱/۹ مورد تأیید قرار گرفته است.

پزشک موصوف از این رای هم تجدیدنظرخواهی کرده و پس از جری تشریفات قانونی در شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامه ۹۵۰/۱۴۲ مورخه ۹۵/۱۱/۲۴ به استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و اصل ۳۷ قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است.(تصویر دادنامه پیوست است)

بند ب

ب ـ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به‌اعتراض واصله نسبت به رای شماره ۷۶۹۵/۸۴/۲۹۶ شعبه دوم هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه ۹۷۰/۹۴۵ ـ ۹۷/۷/۴ این‌طور تصمیم گرفته است:

«تجدیدنظرخواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رای شماره ۷۶۹۵/۸۴/۲۹۶ صادره از شعبه دوم هیأت عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل شده است صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزه قضائی واقع شده می‌باشد و محل استقرار هیأت عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود

و با توجه به تصریح ماده ۱۰۵ آئین‌نامه رسیدگی به دادسراها و هیأت انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر می‌نماید. مقرر است دفتر با تهیه رونوشتی از قرار پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.»

تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی

به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ « آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است » و تبصره ماده ۱۰۵ آیین‌نامه و نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نیز چنین مقرر کرده است:

با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای وحدت رویه، اعتراض خود را به دفتر هیأت صادرکننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.

چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات « تجدیدنظر استان » و « تجدیدنظر دادگستری استان مربوط » در آخر تبصره و آیین‌نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی آراء متفاوت صادر کرده‌اند و شعبه سی و نهم علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه  قضایی استان تهران خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای وحدت رویه هیأت عالی نظارت صالح دانسته ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است لذا با اجازه حاصل از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آراء متهافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هیأت عمومی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

بند الف

الف. در اجرای تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر… نسبت به رای صادره از هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رای صادره را عیناً تأیید و ابرام نموده است.

بند ب

ب. شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر»، در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود شعب ۳۹ و ۲۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای هیأت عالی نظارت، صالح دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است.

به نظر می‌رسد استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است زیرا هر چند که تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین دادگاه‌های متعدد فقط دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد ولیکن می‌توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می‌باشد:

دلایل استنباط اینکه منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف است

۱ـ تبصره ماده ۱۰۵ آیین‌نامه مربوط به تبصره ماده ۴۰ (آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر می‌دارد: «… با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیأت صادرکننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند» همانگونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر» آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین کرده است بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد برطرف می‌شود.

۲ـ هدف از وضع تبصره ماده ۴۰، تمرکززدایی پرونده‌ها در دادگاه‌های تهران است بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیت‌دار در خصوص موضوع بحث بدانیم همه پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۴۰ در دادگاه‌های تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

۳ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاه‌های تجدیدنظر سایر استان‌ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.

۴ـ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی‌کننده محل وقوع تخلف می‌باشد مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن‌فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.

با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم.»

ج: رای وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رای وحدت رویه شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

در صورت نیاز به مشاوره در تمام زمینه های حقوقی , کیفری , خانواده , ثبتی , امور حسبی و … با  وکیل حسین یاوری بهترین وکیل اصفهان می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.