شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست– وکیل ورشکستگی
شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست- وکیل ورشکستگی : هرگاه یک تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت بدهی های خود ناتوان باشد و نتواند به تعهدات خود عمل نماید میگوییم ورشکسته شده است. ممکن است تاجر املاک و مستغلات زیادی داشته باشد ولی به دلیل در رهن بودن این املاک نتواند به درستی تعهدات خود را انجام دهد. ورشکستگی مختص به بازرگانان و شرکتهای تجاری میباشد. اعلام ورشکستگی طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت به تقاضای ۱- چند نفر از طلبکاران، ۲- دادستان ۳- اظهارات خود تاجر صورت میگیرد.در ادامه بیان میکنیم این شرایط چیست و اینکه آیا میتوان از حضور بهترین وکیل در مبحث ورشکستگی استفاده کرد یا خیر؟
اعلام ورشکستگی
تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه ایی که در تادیه قرض ها و سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهارکند.
همزمان صورتحساب دارایی و کلیه ی دفاتر تجاری خود را تسلیم نماید.(ماده ۴۱۳ قانون تجارت) .
تاجر باید در هنگام ارائه صورتحساب های خود به دادگاه تمامی آنها را تاریخ بزند و امضاء کند.
صورتحساب هایی که تاجر ارائه میدهد باید شامل مراتب ذیل باشد:
۱- صورت کلیه قروض و مطالبات
۲- صورتحساب کلیه مخارج شخصی و تمامی نفع ها و ضررها
۳- لیست کلیه ی اموال منقول و غیر منقول همراه با تاریخ
شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست- وکیل ورشکستگی
۲- طلبکاران
گاهی ورشکسته حاضر نمیشود ورشکستگی خود را اعلام نماید و به روشهای مختلف برای حفظ آبرو سعی در مخفی کردن آن دارد.
در این صورت مطابق قانون طلبکارها میتوانند زمانی که در پرداخت مطالبات آنها وقفه حاصل شد ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام نمایند.
دادگاه در صورت درخوااست طلبکاران وضعیت تاجر را مورد بررسی قرار میدهد.
چنانچه دادگاه پس از بررسی تشخیص دهد ادعای طلبکاران صحت دارد حکم ورشکستگی را صادر مینماید.
شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست- وکیل ورشکستگی
۳- دادستان
دادستان نیز میتواند به محض مشاهده ی همچین موضوعی که میتواند به صورت تحقیقات شخصی ایشان یا اعلام افراد دیگر باشد
مراتب را به مرجع ذی ربط اعلام نماید و آن مرجع پس از رسیدگی اقدام به صدور حکم ورشکستگی تاجر مینماید.
معمولاً دادستان در مواردی این کار را میکند که حجم بدهی و تعداد طلبکاران بسیار زیاد باشد.
شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست- وکیل ورشکستگی
مراحل اعلام ورشکستگی
اعلام ورشکستگی باید به صورت قانونی صورت گیرد و این موضوع باید از طریق حکم دادگاه صورت گیرد .
در این خصوص شخص باید مدارک مالی مطالبات را در اختیار داشته باشد و از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.
مشاوره با وکلای خبره در این خصوص میتواند بهترین راهکار باشد زیرا آنها میتوانند جزئیات قانونی این موضوع را بررسی نمایند
و با توجه به تجارب ارزنده خود در این خصوص راه کارهای پیشنهادی آسیب این موضوع را به حداقل برسانند.
حسین یاوری یکی از وکلای امور ورشکستگی در اصفهان است که در دعاوی مختلف تجاری از جمله دعوی ورشکستگی دارای تجربه بوده
و از تمامی قوانین و مقررات مربوطه آگاهی کامل دارد و آماده خدمت رسانی به شهروندان گرامی جهت مشاوره و قبول وکالت میباشد.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی عادی
در اکثر موارد ورشکستگی بر اثر شرایط بد اقتصادی، برنامه ریزی های غلط مالی و بحران های پیش آمده اتفاق افتاده باشد
در این مورد تاجر هیچ دخالتی در ورشکستگی خود ندارد و این اتفاق برای تجار خورده پا و هم تاجرین بزرگ اتفاق رخ میدهد.
هرچه تجارت فرد وسیع تر باشد این ورشکستگی عواقب وخیم تری دارد.
ورشکستگی عادی بیشتر به دلیل بحران های مالی پیش آمده در کشور و عدم حمایت دولت از تجار و تولید کنندگان رخ میدهد.
با توجه به موارد فوق شما میتوانید در صورت نیاز به وکیل متخصص در زمینه ی امور ورشکستگی و سایر موضوعات تجاری
جهت قبول وکالت و یا مشاوره حقوقی میتوانید با حسین یاوری وکیل پایه دادگستری ارتباط برقرار نمایید.
ورشکستگی ناشی از تقصیر تاجر
نوع دیگر، ورشکستگی به تقصیر است و به دلیل اشتباه در انجام محاسبات یا عملکرد اشتباه تاجر یا شرکت تجاری رخ میدهد .
در این خصوص چون ورشکستگی عمداً اتفاق نیفتاده است معمولاً جرم تلقی نمیشود(ماده ۵۴۱ قانون تجارت).
اگر برای دادگاه ثابت شود تاجر با علم و عمد خود را ورشکسته جلوه داده است مجازات برای وی در نظر میگیرد.
برای مثال تاجر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف خود اولویت دهد و بدهی او را پرداخت کند.
ورشکستگی به تقلب
گاهی تاجر برای فرار از دیون و انجام ندادن تعهدات خود اموال و دارایی خود را پنهان نموده یا به اشخاص دیگر انتقال میدهد
یا اسناد مالی را نیز از بین می برد تا در اختیار قانون قرار نگیرد که این ورشکستگی جرم تلقی شده و مجازات دارد.
در این صورت میتوان تاجر را از حقوق قانونی برای تجارت تا سال ها و حتی تا پایان عمر محروم نمود.
حتی از خروج خود فرد و بستگانش از کشور جلوگیری میشود(ماده ۵۴۹ قانون تجارت)
و مطابق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
نکته: تاجر ورشکسته باید سود بانکی را مطابق قرارداد پرداخت نماید اما خسارت تاخیر به بدهی های تاجر ورشکسته تعلق نمی گیرد.
عواقب اعلام ورشکستگی تاجر
۱-تاجر دیگر نمیتواند در اموال خود دخل و تصرف نماید
۲-کلیه معملات قبلی باطل و فاقد وجاهت قانونی میباشد
۳-تاجر ورشکسته از برخی امور سیاسی و اجتماعی محروم میشود
۴-تاجر ورشکسته از دخالت در دعاوی منع میشود
۵-باعث سلب اعتبار از تاجر در امور اقتصادی میشود
۶-تاجر نمیتواند به صورت فردی بستانکاران را تعقیب قانونی نماید و باید این کار از طریق نماینده ی قانونی او صورت گیرد.
مدارک لازم جهت طرح دعوی ورشکستگی
مدارک شناسایی کامل شامل شناسنامه و کارت ملی
رونوشت از حکم تایید شده ی ورشکستگی
رونوشت تایید شده از قرارداد ارفاقی
رونوشت از اسناد و مدارک ثابت کننده ی پرداخت دیون
تنظیم دادخواست جهت دعوی اعادی اعتبار ورشکسته
درخواست استعلام
استماع شهادت شهود
شماره پرونده ی حکم ورشکستگی که در دادنامه موجود است
بی شک حضور وکیل از ابتدا تاثیر بسزایی در اثبات ورشکستگی دارد.
نکات کلیدی
همه افراد یا شرکتهایی که فعالیتهای تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کردهاند،
ممکن است در برههای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند.
ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین برده و اعتماد مردم را از او سلب میکند و
علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیتها برای تاجر میشود.
قانون تجارت درباره محرومیتهای اجتماعی ورشکسته، ساکت است،
اما در اغلب قوانین، محرومیتهایی حتی برای ورشستگان عادی دیده میشود.
یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است.
این در حالی است که ورشکستگی حسن شهرت تاجر را لکهدار کرده و مانع اشتغال وی میشود
و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن که اعاده اعتبار کند.
اقسام اعاده اعتبار
اعاده اعتبار واقعی:
مربوط به زمانی است که تاجر با نشان دادن حسن عمل
و با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه او بوده است، بتواند تقاضای اعاده اعتبار کند.
همچنین قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و
جلوگیری از این که طلبکاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند،
حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به ۷ درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است.
در صورتی که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
حداکثر خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال تعین شده است و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست.
اعاده اعتبار قانونی:
در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشود،
قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قایل شدهاند
و همانطور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت میشود،
در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه میدهد
تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ کند.
در پایان باید بیان کرد ورشکستگی جزء موضوعات بسیار تخصصی میباشد.
بی شک با توجه به این موضوع جهت نتیجه گرفتن مشاوره با وکیل متخصص ورشکستگی و همچنین
اعطاء وکالت به ایشان در جهت حل مشکل پیش آمده میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
جهت رزرو نوبت مشاوره یا اعطای وکالت در این خصوص میتوانید با شماره ۰۹۱۳۳۹۴۰۴۳۰ تماس حاصل نمایید.