مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

مجازات جعل اسکناس

اسکناس در هر کشور معمولا وجه رایج همان کشور است که افراد با استفاده از آن اقدام به انجام تبادلات تجاری و خرید و فروش می پردازند از این رو می توان اسکناس ، پول و اسناد بانکی که دارای ارزش مالی هستند از اعتبار برخوردارند. اما در این میان افرادی وجود دارند که با زیاده خواهی اقدام به جعل پول و اسکناس می کنند و علاوه بر اینکه افراد زیادی را فریب می دهند ، نظم اقتصادی جامعه را نیز بهم می ریزند و باعث ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی عدیده ای می شوند . از این قانون گذار برای این دسته از افراد سودجو مجازاتی در نظر گرفته است تا از شیوع یافتن این جرم در جامعه خودداری کند . از این رو ما در این مقاله به بررسی مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی می پردازیم .

مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

همانطور که گفته شد جعل اسکناس و اسناد بانکی به دلایل عدیده ای جرم است و باعث رواج بی نظمی در جامعه می شود از این رو در قانون مجازات اسلامی برای جعل اسکناس ، مجازات تعیین شده است و در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص شده است . طبق این ماده : ” هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یای بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود . ” 
بنابراین هم جعل اسکناس و اسناد بانکی و هم استفاده از آن با علم به مجعول بودن آن جرم است و در صورتی که جعل کننده ، مفسد و محارب تشخیص داده نشود ، تنها به جزای آن محکوم می شود . مجازات جعل اسناد بانکی و اسکناس هم طبق این ماده ۵ تا ۲۰ سال حبس است . 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی ​می توانید از وکیل کیفری اصفهان، حسین یاوری مشورت و راهنمایی بگیرید.