منظور از اموال منقول چیست و مقررات توقیف اموال منقول

اموال منقول چیست؟

منقول در لغت به معنای قابل حمل، دارایی منقول، برداشته شده و انتقال یافته می باشد. در قانون مدنی اموال منقول به اموال و اشیایی گفته می شود که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بی آن که به خود مال یا محل آن خرابی وارد شود. اموالی همچون لوازم خانگی، کشتی، ماشین و … . اموال منقول شامل دو دسته اموال منقول ذاتی و اموال در حکم منقول می باشد.

اموال منقول ذاتی

اموالی قابل حس و لمس و قابل نقل می باشد. البته ممکن است قانونگذار بنا به ملاحظاتی در پاره‌ای موارد، احکام غیرمنقول را بر این اموال بار نماید.

اموال در حکم منقول

شامل حقوق و منافعی است که موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 کلیه دیون را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته است اینگونه اموال را میتوان شامل انواع زیر دانست:

• حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد.
• حق انتفاع از اموال منقول
• دعاوی راجع به استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول
• حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا تالیف خود
• حقوق افراد در شرکت ها در رابطه با سهام شرکت

توقیف اموال منقول

توقیف به معنای تصرف و بازداشت یک دارایی است و محکوم علیه به کسی می گویند، که حکم به ضرر او باشد. با صدور این حکم دارایی های او از تصرف او خارج و توقیف خواهند شد. برای توقیف اموال منقول در درجه اول باید صورت برداری از اموال انجام گیرد و سپس ارزیابی و بررسی را انجام داد. همچنین در صورت لزوم جابجایی و انتقال مال به مکانی دیگر از طرف دادگاه یک نفر به عنوان امین انتخابمی شود. تا مال را تا رسیدن به مقصد تعیین شده همراهی نماید.

مقررات عمومی توقیف

انجام توقیف اموال منقول دارای مقررات و قوانین  خاصی می باشد که لازم است درباره نحوه اجرای آن ها اطلاعات لازم و کافی را کسب نمود. بعضی از دارایی ها هر چند ادعایی مبنی بر مالکیت آن ها وجود داشته باشد. باز هم از تصرف و بازداشت مستثنی می باشند زیرا گاهی اوقات تشخیص و رای قاضی نسبت به این نوع پرونده ها با توجه به شرایط و نیاز فرد محکوم علیه و خانواده او تغییر خواهد کرد. به طوری که  بازداشت دارایی های فرد امکان پذیر نخواهد بود. بر طبق قانون قبل از هر گونه اقدام مبنی بر تصرف و بازداشت دارایی باید تمام خصوصیات و موارد مربوط به آن به طور کامل بررسی در پرونده درج شوند و در پایان به وسیله شاهدین امضا شود.‌ مهمترین مقررات در این باره عبارتند از:

حفاظت از اموال: در زمان اجرای حکم باید تمامی ویژگی های دارایی مانند ارزش مادی و سایر خصوصیات آن ارزیابی شوند و قیمتی نهایی برایشان تعیین شوند.

حفاظت از اموال: طبق ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی این نوع دارایی ها باید پس از بازداشت در همان مکان اولیه خود باقی بمانند. تنها در شرایط خاص و با نظر قاضی می توان آن ها را جابجا کرد.

انواع توقیف اموال منقول

در ضبط و تصرف این نوع دارایی ها به دو صورت می توان عمل کرد و یا به زبان ساده تر دو نوع تصرف و بازداشت در همین رابطه وجود دارد که عبارتند از:

توقیف فیزیکی: در این نوع از تصرف، طلبکار درخواست ضبط دارایی را می دهد و شخص محکوم علیه حق جابه جایی و تصرف دارایی خود را نخواهد داشت.

توقیف قانونی: در این نوع از تصرف، دارایی از لحاظ قانونی ضبط شده و بدهکار نمی تواند با فروش آن خود را از زیر دین خارج نماید.

برای توقیف اموال باید به موارد زیر توجه نمود:

• دارایی هایی همچون ماشین، موتور سیکلت و هر وسیله دیگری که دارای سند مالکیت باشد نیز به وسیله اجرای ثبت و همچنین از طریق تصرف مال یا همان قرار تامین خواسته قابل تصرف می باشد.
• باید خاطر نشان کرد که اموال و اشیا به مالک مکان تعلق دارند. مگر آن که فرد دیگری مدرک و سندی دال بر رد این ادعا را ارائه کند. در مورد وسایل و مال شخصی مردانه و زنانه نیز اموال به فرد صاحب و متصرف ملک متعلق خواهد بود.

نکات حقوقی در توقیف اموال منقول

برخی از دارایی ها همچون منزل مسکونی که محکوم علیه به همراه خانواده در آن زندگی می کنند. جزو مستثنیات دین به شمار می آیند و نمی توان آن را تصرف نمود. لازم به ذکر است که در مفاد این قانون اشاره ای به این موضوع که ملک قطعا باید به اسم محکوم علیه باشد نشده است. به همین خاطر در اغلب پرونده ها قضات قسمتی از دارایی را تصرف و قسمتی دیگر را مستثنی می کنند. تا با به فروش رساندن ملک شخص محکوم علیه بتواند مالکی کوچکتر خریداری و یا رهن نماید و باقی مبلغ را به طلبکار پرداخت نماید.

چنانچه اموال و دارایی ها به مزایده گذاشته شوند باید هزینه مزایده برابر با نیم عشر دولتی یعنی ۵ درصد از کل ارزش دارایی به حساب دادگستری واریز شود.

چنانچه قبل از اجرای حکم شخصی ادعای ملک تصرفی را داشته باشد، باید یک اعتراض ثالث اجرایی را مطرح شود. در صورتی که بتواند ادعای خود را ثابت کند و حق با او باشد دستور متوقف شدن پروسه اجرایی صادر خواهد شد.