وکیل مطالبه خسارت اصفهان
ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۴۰۰-۱۱-۰۹
به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود در این موارد و سایر مواردی که در ادامه بیان میشود میتوانید از مشاوره وکیل مطالبه خسارت اصفهان بهره ببرید.
همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.
در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» میتواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند
تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط دعوای مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.
وکیل مطالبه خسارت اصفهان
مرجع تعیین میزان خسارت
قبل از بحث در خصوص انواع خسارت و طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین میشود این امکان وجود خواهد داشت.
تعیین میزان خسارت
موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند…» همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
وکیل مطالبه خسارت اصفهان
ارکان مطالبه خسارت
برای مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
- وجود ضرر
- ارتکاب فعل زیان بار
- رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده
نمونه رای در خصوص مطالبه خسارت
دعوی سازمان الف. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت ۱- ش. با وکالت آقای ح.الف. ۲- آقای ب.الف. ۳- ب.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تحویل دستگاه موضوع قرارداد شماره *** با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد و دعوی سازمان الف. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت ۱- ش. با وکالت آقای ح.الف. ۲- آقای ب.الف. ۳- ب.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت ۳۷۵/۷۶۴/۴۰۶/۲ ریال بابت خسارات تأخیر تحویل دستگاه موضوع قرارداد شماره ۴۴۹۱/۵/۰۱/۱۴۱۷-۲۱۸۱-۴/۷/۷۸ با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد و دعوی ۱- ش. ۲- آقای ب.الف. ۳- آقای ب.الف. به طرفیت سازمان الف. به خواسته دعوی تقابل نسبت به دعواهای اصلی تحت کلاسه ۱/۸۳/۵۰۰ و ۱/۸۳/۵۰۱ مطروحه شعبه اول حقوقی تهران به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده ناشی از عدم ایفای تعهد با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد
بدین شرح که وکیل محترم خواهان دعاوی اصلی ادعا دارد به شرح قراردادهای فوق الذکر خواندگان متعهد به ساخت و نصب و راه اندازی کامل ماشین آلات بوده اند و مدت ساخت و نصب و راه اندازی ماشین آلات ۱۰ ماه از تاریخ امضا قرارداد تعیین شده و مقرر گردیده در صورت تأخیر بیش از ده روز برای هر روز تأخیر معادل بهره بانکی ۱۸ در صد در سال به عنوان خسارات قراردادی از پیمانکار کسر گردد لیکن تمام وجه قرارداد پرداخت شده است لیکن خوانده با تأخیر مدتی حدود ۴ سال و ۲۸ روز اقدام به تحویل موضوع قرارداد نموده اند با عنایت به دادخواست های تقدیمی خواهان اصلی رونوشت مصدق قراردادهای فوق الذکر و اقرار خواندگان به انعقاد قراردادهای موصوف و نظریه های کارشناسی بدوی هیئت سه نفره و هیئت ۵ نفره کارشناسی حسابرسی و نظریه کارشناسی فنی که شرکت خوانده ردیف اول را ۷۵ در صد مقصر اعلام نموده اند و طرفین به نظریه کارشناسی هیئت ۵ نفره اعتراضی ننموده اند درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت ش. به پرداخت مبلغ ۰۳۵/۲۵۳/۵۸۱ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳/۵/۸۳ لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد و در خصوص سایر خواندگان دعوی اصلی آقایان ۱- الف. ۲- ب.الف. نظر به اینکه قرارداد منعقده شده بین خواهان دعوی های اصلی و ش. بوده و اشخاص موصوف به عنوان نماینده قرارداد موصوف را امضا نموده اند و شرکت شخصیت حقوقی مستقل از تشکیل دهندگان آن دارد درنتیجه دعواهای اصلی متوجه خواندگان موصوف نبوده و دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می دارد و در مورد دعوی تقابل نظر به اینکه خواهان های دعوی اصلی دلایل و مدارک محکمه پسندی که بیانگر اثبات ادعای ایشان باشد ارائه ننموده اند درنتیجه دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد آرای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته نظر به عدم موجبات صدور قرار تأمین خواسته دادگاه به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست صادر و اعلام می دارد قرار صادره در این خصوص قطعی است
دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث
معرفی وکیل