سرنوشت یک وکیل در ایران چیست؟ وکالت در ایران به کجا میرود؟
ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۳۹۸-۰۳-۲۰به راستی سرنوشت وکالت در ایران چیست؟یکی از نگرانی های اصلی علاقه مندان به رشته حقوق و وکالت در ایران ، تصور آینده ای نامعلوم برای موفقیت در این بستر شغلی و ناامیدی از سرنوشت وکالت در ایران میباشد.آمارها حاکی است که کمتر از ۵ درصد وکلا درآمد خوبی دارند و ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد پایینتر از متوسط جامعه را دارند ،درحالی که تعداد کثیری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و وکالت بیکار می باشند.
ریشه اصلی این مشکل به ظرفیت دانشگاه های حقوق در ایران برمیگردد. برای مثال در کشور سوئد ۴ دانشکده حقوق وجود دارد اما در ایران بدون درک درستی از ماهیت رشته حقوق سوداگری در آموزش این رشته به راه انداختهایم و بدون تردید هیچ کشوری به اندازه ما دانشکده حقوق ندارد! وکلای کشورهای دیگر بعد از تجربه و شناخته شدن در دادگاهها و امر دادرسی، قاضی میشوند اما برعکس این اتفاق در ایران میافتد و ما به شأن قضات اینگونه لطمه میزنیم.
همین امر موجب سرخوردگی جمع کثیری از علاقه مندان و کارآموزان شغل وکالت شده است.
آیا تعداد وکلاء در ایران با استانداردهای جهانی تناسب دارد؟
طبق آمار مجموع وکلای ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه و کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور بیش از ۸۰ هزار هستند اما مقایسه جمعیت وکلای کشور ما با کشورهای اروپایی نمیتواند منطقی باشد و به ما کمک کند زیرا اقتصاد ما با کشورهای اروپایی متفاوت است و در کشور ما اقتصادی که از لحاظ حقوقی بازار وکالت ایجاب میکند وجود ندارد.
امر وکالت در بسیاری از کشورهای دنیا اجباری است و نهاد وکیل خانواده هم جا افتاده است. همچنین معاضدت قضایی برخی دولتها نیز بسیار مؤثر است برای مثال در کشور انگلستان بودجهای که دولت برای معاضدت حقوقی در نظر گرفته است، ۲.۶ میلیون پوند است که سهم بسیار بزرگی از بودجه کشور ماست و شاید کل گردش مالی نهاد وکالت در ایران به این رقم نرسد.
ایران ارزانترین خدمات وکالت در جهان
تعرفه خدمات وکالت در ایران از تمام کشورهای دنیا ارزانتر است.
مساله بدیهی این است که جایگاه وکالت و خدمات آن در کشور به خوبی تبیین نشده و همچنین کار رسانهای مناسبی برای تبیین عمل دادگاه انتظامی وکلا که سختتر از دادگاه عمومی عمل میکنند، نیز انجام نگردیده است.
۸۰ تا ۹۰ درصد وکلا در ایران میانگین درآمد پایینتر از متوسط جامعه را دارند، طبق بررسی های به عمل آمده درآمد وکلای ایران با هیچ کشوری از جمله افغانستان نیز قابل مقایسه نیست.
هیچ کشوری به اندازه ما دانشکده حقوق ندارد!
سوال مهمی که همیشه وجود دارد این است که چگونه برای رشتههایی همچون پزشکی و برخی رشتههای مهندسی محدودیت پذیرش وجود دارد اما در رشته مهم و سرنوشتسازی چون حقوق محدودیت پذیرش نداریم؟
مشکل اساسی سرنوشت وکیلان در ایران نیز به همین ظرفیت بازمیگردد.در ایران با جذب تعداد بسیار بالایی دانشجوی حقوق در برخی دانشگاههای بعضاً بدون کیفیت لازم ارزش این رشته مخدوش شده است . به این معنی که تعداد زیادی دانشجو بیضابطه به رشته حقوق وارد شده است که مطالبه کار دارند و ازآن سو انتظار آزاد شدن ظرفیت وکالت را داریم درحالی که این مسئله یک اشتباه راهبردی است. در بسیاری از کشورها افراد معدودی میتوانند وارد رشته حقوق شوند زیرا فارغالتحصیلان این رشته باید امور مهمی که با عدالت در ارتباط است بر عهده بگیرند.
البته لازم به ذکر است که در برخی کشورها ظرفیت برای وکالت تعیین نمیشود اما کانونهای وکلا میتوانند دانشکدههای حقوق را ارزیابی کنند.
عدم توجه به این موضوع و پذیرش اینکه فارغ التحصیلان حقوق باید وکیل شوند صرفا باعث میگردد حقوق دان بیکار تبدیل به وکیل بیکار گردد که عواقب بسیار بدی دارد.پذیرش چنین امری مستلزم اجباری شدن وکالت و تقسیم عادلانه کار بین وکلا میباشد که در عمل امری محال است.
نهادینه شدن مراجعه به وکیل ضرورت این روزهای جامعه
با توجه به اهمیت مراجعه اشخاص به وکیل متخصص در پرونده های حقوقی ، خدمات مشاوره رایگان در محکام وکانون وکلا و خدمات وکالت برای افرادی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند از سالیان قبل فراهم گشته است، این امر با فرهنگ سازی و شناساندن جایگاه وکیل در جامعه، میتواند موجب کاهش معضلات اجتماعی و جلوگیری از شکل گیری دعوا و جرایم به دلیل آشنایی افراد به قوانین و ضمانت اجراها گردد.
وکیل حسین یاوری ، بهترین وکیل کیفری اصفهان با تجربه انجام بیش از ۵۰۰ پرونده حقوقی ، کیفری و … آماده ارائه خدمات و مشاوره حقوقی میباشد.برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن وقت مشاوره حضوری با ما تماس بگیرید.