قوانین و مجازات مشروبات الکلی در سال جاری
ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۴۰۰-۱۰-۰۶
بررسی قانون و مجازات مشروبات الکلی
حتما می دانید که قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته از فقه می باشد و هر آنچه که دین اسلام آن را حرام بداند، حرام و جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. روال و رویه رسیدگی در رابطه با مشروبات الکلی به این صورت می باشد که مشروب دست ساز یا داخلی در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد. بر طبق ماده ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی هر فردی که مشوب بخورد به صورت دقیق در ماده ۲۶۵ بیان شده است. که بر فرد مشروب خور حد جاری می شود و طبق ماده ۲۶۵ قانون مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق را در بر دارد.
مجازات دادگاه در نگهداری مشروب خارجی
نگهداری مشروب خارجی به این دلیل که قاچاق محسوب می شود. بر طبق قانون قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین برخی مجازات های سنگین تری نسبت به مشروبات الکلی دست ساز داخلی دارند.
محل نگهداری مشروب خارجی در صورتی که متعلق به مرتکب باشد و یا توسط مالک عامدا جهت نگهداری مشروب خارجی در اختیار دیگری قرار بگیرد و ارزش کالا بیش از ۱ میلیارد ریال باشد، مصادره می شود و مجازاتی که در قاچاق کالا نیز مقرر می گردد.
چنانچه محل نگهداری مشروبات خارجی در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم فوق نشود، توقیف و پلمپ می شود. در صورتی که محکوم علیه ظرف ۲ ماه از تاریخ حکم قطعی، جریمه نقدی را پرداخت نکند، از محل فروش آن برداشت و مابقی مسترد می شود.
اتومبیل حامل مشروبات الکلی
در صورتی که وسیله نقلیه جهت حمل یا قاچاق مشروبات خارجی مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که ارزش مشروبات بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، وسیله نقلیه در صورت شرایط ذیل ضبط می شود .
- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
- با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه حامل مشروب الکلی خارجی، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامدا آن را جهت استفاده در حمل مشروب در اختیار مرتکب قرار داده است .
- در غیر موارد فوق وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.
تخفیف در مجازات نگهداری مشروبات الکلی
برای درک بهتر این موضوع بهتر است با دو مفهوم مجازات های حدی و تعزیری آشنا شوید. همانطور که در بالا نیز بدان اشاره شد نوشیدن مشروبات الکی جزو جرایمی است که برای آن مجازات حدی در نظر گرفته شده است. مجازات های حدی مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آنها از نظر شرعی معین می باشند. به عبارتی نوع و میزان مجازات نوشیدن مشروبات الکلی به ترتیب شلاق و ۸۰ ضربه مشخص و در ماده های ۲۶۴ و ۲۶۵ آورده شده اند.
در کنار جرایم حدی جرایم دیگری نیز وجود دارند که جرایم تعزیری نامیده می شوند. نگهداری مشروبات الکلی جزو جرایم تعزیری است. در این نوع جرایم نوع و مقدار عقوبت جرم در شرع معین نشده و تعیین آن به حاکم واگذار می شود. ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مقدار این جرم را تعیین کرده است. در ادامه برای بررسی امکان تخفیف در مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی نظر شما را به چند ماده قانونی دیگر جلب می کنیم.
طبق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی:
دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
پس در مورد کسی که به جرم شرب خمر بایستی مجازات شود به دلیل حدی بودن نوع مجازات نمی توان تخفیف را شامل حال او دانست. مگر به شرط توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون.
اما از آنجایی که مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی ایران از جمله جرایم حدی محسوب نشده و تعزیری است امکان تخفیفات وسیع تری در مورد آن وجود دارد. درباره تخفیف در مجازات احکام تعزیری به عین ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی توجه نمایید.
عین ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی:
در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
مجازات جرم نگهداری مشروبات برای کارمندان دولتی
علاوه بر مجازات های در نظر گرفته شده که در بالا بدان پرداختیم در صورتی که شخص حامل یا نگهدارنده مشروبات الکلی از کارمندان دولتی باشد مجازاتی افزون بر او آنچه گفته شد برای او در نظر گرفته می شود. در تبصره ۲ ماده ۷۰۳ آورده شده است که:
در تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند. علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
آیا مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی قابل تعلیق است یا خیر؟
در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی غیر قابل تعلیق بیان شده است. اما این تبصره در سال ۱۳۹۲ بر مبنای ماده های ۴۷ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی نسخ شده لذا مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی به شرطی که مصداق قاچاق عمده مشروبات الکلی نباشد، قابل تعلیق می باشد.